مجلس النواب الأردني: نرفض التخريب وكل مظاهر وسلوكيات الخروج على القانون وسنتصدى لها بحزم
لفت مجلس النواب الأردني، إلى أنّ “ابن الوطن البار العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح ارتقى شهيدًا، بيد غدر آثمة من القتلة والمخرّبين الّذين اقترفوا جريمتهم النّكراء بحقّ أحد أبناء الوطن الأبرار، الّذين رهنوا أرواحهم ونذروها لحماية الوطن وأهله، وسهروا مواصلين اللّيل بالنّهار لتقرَّ عيون الأردنيّين آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم ومؤسّساتهم، لا يعكّر صفو أمنهم غادر قاتل آثم”.
وأعرب في بيان، عن إدانته “هذه الجريمة النَّكراء”، مؤكّدًا أنّ “الدلابيح ليس ابن عائلته وقبيلته وحسب، وإنّما هو ابن كلّ بيت أردني، وسيطال القصاص قتلته من المجرمين والمخربين الّذين اقترفوا هذه الجريمة الآثمة”. وشدّد على “أنّه يرفض كلّ مظاهر وسلوكيّات الخروج على القانون، وأعمال التّخريب والاعتداءات على الممتلكات العامّة والخاصّة الّتي شهدناها”.
وأعلن المجلس “أنّه يقف جنبًا إلى جنب وخلف الأجهزة الأمنيّة الباسلة ورجالها الأوفياء، في التّصدّي للخارجين على القانون وملاحقتهم، لينالوا جزاءهم على كلّ ما يمكن أن يمسّ بالقانون وسيادته، وكلّ من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن بأيّ شكل من الأشكال، أو الاعتداء على الممتلكات العامّة أو الخاصّة أو قطع الطّرق أو ترويع المواطنين، وفي أيّ بُقعة على أرض وطننا الحبيب”.
وركّز على أنّ “نهج حرية التّعبير كان وما زال وسيبقى مصانًا ومكفولًا لحماية الدّولة ومؤسّساتها، وفي إطار سيادة القانون وبالمظاهر السّلميّة”، مؤكّدًا بالوقت ذاته “الفرق بين حريّة التّعبير عن الرّأي سلميًّا، والاعتداء والتّخريب والخروج على القانون الّذي نرفضه رفضًا مطلقًا وسنتصدّى له، ومؤسّسات الدّولة، بكلّ حزم”.
