ليبيا.. مجلس النواب يقر قانونا يعاقب كل موظف يرفض إقالته أو إنهاء ندبه
أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس أقر في جلسة عقدها الثلاثاء قانونا، يعاقب كل موظف عام يرفض تنفيذ أي قرار صدر بحقه من الجهات المختصة.
ونشر بليحق عبر صفحته على “فيسبوك” تدوينة قال فيها: “أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء إصدار قانون يُعاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته”.
وعقد مجلس النواب جلسته في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح، ونائبه الثاني فوزي النويري، بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة مشروعات عدد من القوانين.
وفي وقت سابق، أكد بليحق أن مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، بعد استكمال المناقشات حول مشروع القانون خلال الجلسة.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحا أن الجريدة مهمة جدا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.
واقترح عدد من النواب خلال مناقشتهم مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
