شقيق وزير المالية المصري في عهد مبارك يواجه السجن المشدد بتهمة تهريب الآثار لأوروبا

قررت محكمة النقض المصرية تأجيل النظر في طعن رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، في قضية تهريب آثار إلى أوروبا.

وأجلت المحكمة إصدار الحكم إلى 16 فبراير لمناقشة رئيس هيئة الآثار، وذلك بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في الواقعة.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار لأوروبا وعلى وجه التحديد لإيطاليا، تمت على مدى العام تم خلالها إجراء التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.

وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، علما هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وحسب المادة 42 مكرر 2 من قانون حماية الآثار، “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة”.