محكمة إسبانية قضت بسجن رجل أعمال إسباني بعد إدانته بست جرائم اعتداء جنسي على عاملات مغربيات

قضت محكمة إسبانية بسجن رجل أعمال 42 عاما، بعد إدانته بست جرائم اعتداء جنسي على عاملات مغربيات وإضافة إلى السجن قضت محكمة إقليم مورسيا، ومقرها كارتاخينا، بحظر اقتراب المتهم من الضحايا، وخضوعه لمراقبة قضائية لمدة 5 سنوات والتي سيتم تنفيذها بعد صدور أحكام مقيدة للحرية.

وحسب قرار المحكمة فإنه ثبت لديها “أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لأجنبيات (مغربيات) في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليست لديهن وثائق إقامة قانونية ولا يجدن اللغة الإسبانية”.

وأضافت أن “رجل الأعمال استغل وضع النساء المهاجرات اللاتي اعتمدن عليه في معيشتهن، إذ فرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهن بهدف الاعتداء عليهن جنسيا دون رضاهن”.

وروى القضاة، تفاصيل ست قضايا قام فيها المتهم “بالاستفادة من المزايا المقدمة له كونه الشخص الذي وفر الوظائف لنساء بلا موارد”، بعلاقات جنسية مع نساء يحملن الجنسية المغربية، جئن إليه بحثا عن مساعدة للحصول على وظيفة.

وبعد التحقق من حالة الضعف التي كانت عليها النساء المشتكيات، حذر القضاة من أن “هناك أدلة دامغة، بالإضافة إلى أقوال ذوي الشأن، حول حقيقة العلاقات الجنسية التي يقيمها المتهم مع العديد من الضحايا في المكان الذي أشرن إليه”.

,يذكر أن القرار ليس نهائيا، إذ من الممكن الاستئناف أمام المحكمة العليا.