السلطات السويدية خصصت 23 مليار دولار لضمان السيولة لشركات الطاقة
تعتزم الحكومة السويدية، تخصيص مبلغ 250 مليار كرونة سويدية (23.18 مليار دولار) لتأمين السيولة لشركات الطاقة للحفاظ على الاستقرار المالي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
واشار وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “الوضع الحالي في سوق الكهرباء استثنائي، لقد أدت أسعار الكهرباء المرتفعة وغير المستقرة إلى نقص السيولة بين منتجي الكهرباء”.
وأوضح أن “الوضع ازداد سوءا بعد البيان الأخير لروسيا بشأن خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا، بالتالي من أجل ضمان سيولة شركات الطاقة هذه، تقدم الحكومة اليوم اقتراحا يتيح للدولة إصدار ضمانات قروض بمبلغ يصل إلى 250 مليار”.
وبين دامبرغ، أنه “سيتم إصدار ضمانات ائتمانية خلال عامي 2022 و 2023 لمنتجي الكهرباء، وإذا لزم الأمر، سوف يشمل ذلك الشركاء الآخرين في هذه السوق، بمعنى يمكن إصدار ضمانات للشركات في البلدان المجاورة (فنلندا والدنمارك والنرويج، وكذلك دول البلطيق) حتى تتمكن هذه الدول من اتخاذ تدابيرها الخاصة لضمان السيولة”.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في اقتراح الحكومة يوم الاثنين 5 أيلول. ومساء يوم الجمعة، أبلغت شركة غازبروم أنه أثناء العمل على آخر وحدة ضخ غاز تعمل في نورد ستريم، تبين وجود أضرار، مما يستوجب التوقف تماما عن الضخ عبر خط الأنابيب.
