بعد استجوابه لتسع ساعات.. القضاء التونسي يبقي على الغنوشي طليقا

قرّر القضاء التونسي الإبقاء على رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوسي طليقا بعد استجوابه بتهم تبييض الأموال، في جلسة تحقيق قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تعارضه الحركة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو إن قاضي التحقيق قرّر “الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح”.

وأوضح أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكدا أنّه “في ختامها “غادر الغنوشي القطب القضائي نحو منزله”.

وكان الغنوشي وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.

وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في حين تظاهر حوالي مئتين من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب مردّدين هتافات من بينها “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورافعين لافتات كتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم توقيف الجبالي للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.

واستُدعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق معه في القضية ذاتها، بينما نفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.

ومن المقرر أن تشهد البلاد يوم الإثنين استفتاء شعبيا على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.