الأمم المتحدة: نؤكد أهمية إجراء إصلاح دستوري شامل يستند للقانون في تونس
ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، “اننا نؤكد أهمية إجراء إصلاح دستوري شامل يستند للقانون في تونس”، مشيرًا إلى “اننا نؤكد أهمية الحوار بين كل الجهات في تونس لمعالجة الخلافات السياسية”.
وأمس، نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة الدستور التونسي الجديد، في الجريدة الرسمية، المطروح للاستفتاء، حيث نصت على على أن الرئيس التونسي يتولى السلطة التنفيذية، بمساعدة الحكومة، كما نص على تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع المزيد من الصلاحيات للرئيس.
كما نصت على على أن “يعين رئيس الجمهورية التونسي رئيس الحكومة التونسي، وبقية أعضائها باقتراح من رئيسها”، كما تضمن أنّ “وكالة النائب بالبرلمان قابلة للسحب، وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي”، وأشارت إلى أنّ “تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية التونسي، بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى”.
ونصت المسودة، على أنّ “تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم”، كما نص على أنّ “الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية التونسي”، كما نصت على أنّ “دور البرلمان الجديد لا يشمل مراقبة عمل الرئيس التونسي أو الحكومة”، كما يتضمن الدستور الجديد “المقترح للاستفتاء تغيير النظام السياسي إلى رئاسي”، كما ذكر في الجريدة الرسمية، أنّ “الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمرسوم، حتى انتخاب برلمان جديد في كانون الأول المقبل”.
