الحكومة البريطانية أبدت تصميمها على طرد المهاجرين الى رواندا رغم النكسة القضائية

أبدت الحكومة البريطانية، تصميمها على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا، رغم الضربة التي تلقتها هذه الخطة في اللحظة الأخيرة من القضاء الأوروبي الذي بات يواجه انتقادات المحافظين.

وكان من المقرر أن تكون الرحلة الأولى رمزية، وتؤكد تصميم حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون على ثني الهجرة غير القانونية إلى بريطانيا، عن طريق إرسال مهاجرين إلى شرق أفريقيا، على بعد أكثر من 6000 كيلومتر من لندن.

وتراجع عدد الأشخاص المقرر ترحيلهم إلى سبعة فقط، بعد التماسات فردية في المملكة المتحدة، بعد أن كان أصلا يصل إلى 130 شخصًا. لكنها المسألة كانت “مبدئية” وكانت الطائرة المستأجرة خصيصا لذلك لقاء آلاف اليوروهات جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنكليزية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عندما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ عمليات الإبعاد فبقيت الطائرة على مدرج مطار القاعدة.

وأثار القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الهيئة التابعة لمجلس أوروبا المكلفة ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، انتقادات شديدة من الحكومة البريطانية من دون أن يردعها عن مواصلة مشروعها الذي لاقى تأييدا في صفوف ناخبيها، لكنها اصطدم بانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى من قبل ولي العهد الأمير تشارلز في الكواليس، وفقًا للصحافة.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في البرلمان أن “قرار محكمة ستراسبورغ بالتدخل كان مخيبا ومفاجئا” مشيرة إلى أن القضاء البريطاني رفض الطعن الذي قدمته جمعيات ضد هذا الإجراء.

وأضافت: “لن تثبط عزيمتنا التماسات في اللحظة الأخيرة لا مفر منها” مشددة على أن “التحضيرات للرحلات الجوية القادمة بدأت”.

وأشار المتحدث باسم بوريس جونسون إلى أنه قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، فإن الحكومة “ستدرس بعناية هذا الحكم” الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت بشكل خاص أنه يجب تأجيل قرار طرد عراقي إلى أن ينظر القضاء البريطاني في شرعية هذه الخطوة في تموز المقبل.

يتعلق الامر خصوصا بالتحقق من أن المهاجرين قادرون على الخضوع لإجراءات عادلة في رواندا في وقت تتهم الحكومة الرواندية بانتظام من قبل المنظمات غير الحكومية بقمع حرية التعبير والانتقادات والمعارضة السياسية.

ولم تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الاجراء “غير قانوني” وقرارها لا يشكل “حظرًا مطلقًا” لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي هي “بلد آمن”، كما ذكرت بريتي باتيل ردا على المعارضة العمالية التي نددت بسياسة تجلب “العار”.