وزير الداخلية مطالب بفتح تحقيق في الامر ان كان يملك سلطة و الا عليه ان يرحل ،،،

حمنة قنفاف والي ولاية الجلفة يتراجع عن قراره نتيجة الضغط و يؤكد ما نشرناه سابقا من سوء تسيير و فساد رهيب بالولاية .

بعد ان منح قطعة الارض لمستثمر مقابل رشوة قدرت بالملايير حسب مصادر مطلعة بشؤون ولاية الجلفة تراجع والي الولاية قنفاف عن قراره و نزع عقد حق الامتياز من المستثمر ليدخل معه في نزاع شخصي حيث طالب المستثمر والي الولاية حمنة قنفاف برد مبلغ الرشوة التي سلمه جزء منها على اساس استكمال المبلغ المتبقي بعد حصوله على رخصة البناء و بداية الاشغال .

امام هذا التسيب التلاعب و الفساد الخطير نطالب وزير الداخلية ان كانت لديه سلطة بفتح تحقيق في الموضوع و الا فاننا نعتبر ما يشاع بالولاية من ان الوالي قنفاف اكثر نفوذ من الوزير بدوي صحيح و بان حمنة قنفاف يسنده اللواء بشير طرطاق منسق المصالح الامنية لاعتبارات خاصة نذكرها في وقتها .