البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ستستمر 3 سنوات على الأقل بسبب الحرب الأوكرانية

قال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن توقعات سوق السلع الأولية أن صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود من المنتظر أن تستمر على الأقل حتى نهاية 2024 وأن تزيد خطر ركود تضخمي.
وفي أول تحليل شامل لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع الأولية، قال البنك الدولي الذي يقدم قروضا ومنحا للدول المنخفضة والمتوسط الدخل أن العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينات في القرن الماضي.
وأضاف أن تلك الصدمة تُفاقمها قيود على تجارة الغذاء والوقود والمخصبات الزراعية (الأسمدة) التي تزيد بالفعل ضغوطا تضخمية مرتفعة حول العالم.
وروسيا هي أكبر مصدًر للغاز الطبيعي والأسمدة في العالم وثاني أكبر مصدًر للنفط الخام. وتشكل مع أوكرانيا حوالي ثلث صادرات القمح العالمية و19 في المئة من صادرات الذرة و80 في المئة من صادرات زيت دوار الشمس.
وتعطل إنتاج وصادرات هذه السلع وسلع أخرى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي أن تقفز أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة في 2022 قبل أن تتراجع في 2023 و2024، في حين أن أسعار منتجات غير الطاقة، من بينها المنتجات الزراعية والمعادن، من المنتظر أن ترتفع بحوالي 20 في المئة في 2022 قبل أن تسجل زيادات معتدلة.
وقال البنك إن أسعار السلع الأولية ستتراجع بشكل طفيف فقط، وستبقى أعلى بكثير من أحدث متوسط لها لخمس سنوات في الأجل المتوسط.
وأشارواضعو التقرير إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973.
وذكر البنك الدولي في التقرير أن «أسعار المواد الأولية الغذائية – التي تًعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها – والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008.» وأضاف «بشكل عام هذه أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينيات».
وقال اندرميت جيل نائب، رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، أن «هذه الصدمة تفاقمت من جراء زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة»، مضيفاً أن هذا الأمر يثير مخاوف من «حصول تضخم مصحوب بالركود».
وبالنسبة لأسعار الطاقة وحدها، يتوقع البنك ارتفاعها بأكثر من 50% هذا العام قبل أن تتراجع في عامي 2023 و 2024.
أما بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، على أن تنخفض في السنوات التالية.
وحذّر البنك من انه «يتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضـــية، وفي حـــال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلبا ًمما هو مرتقب حالياً».
وأضاف أنّهذا الارتفاع في الأسعار تترتب عليه «كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهدّد بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر».