ماكرون اتهم منافسته اليمينية لوبان بـ”التبعية لموسكو وبوتين”
اتهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، والمرشح لولاية جديدة، إيمانويل ماكرون، منافسته ممثلة “التجمع الوطني” المقربة من اليمين المتطرف، مارين لوبان، بالتبعية لموسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، اتُهمت المرشحة لوبان، مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أنه تلقى في 11 آذار، وهذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان لفرانس برس، إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن “استغلاله”.
وأكد أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات”.
وأضاف، أن لوبان “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في آذار 2021.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
ومنذ حزيران 2017، تُلاحَق لوبان أيضا في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.
وأظهرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن اليمين المتطرف في هذا البلد في أزهى أيامه، وبلغ التأييد لأفكاره مستوى غير مسبوق في مساره السياسي. ورغم أن أصوات أنصاره توزعت بين أكثر من مرشح، إلا أن لوبان حصدت أكبر عدد من هذه الأصوات.
وجاءت لوبان (23,15%) في المرتبة الثانية بعد ماكرون (27,84%) ليتأهل المرشحان للمرحلة الحاسمة في الاقتراع، والتي سيتحدد بموجبها في 24 أبريل/ نيسان من سيحظى بثقة الفرنسيين، ليمنحوه مفاتيح الإليزيه لمدة خمس سنوات.