من غلط رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاخير بخصوص مشروع الفوسفات المدمج ؟؟؟

مشروع الفوسفات المدمج منجم تبسة شرق الجزائر
رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون تعرض لللتغليط حسب مصدر مطلع بوزارة الطاقة و المناجم خلال مجلس الوزراء الاخير بخصوص مشروع الفوسفات المدمج من مناجم ولاية تبسة شرق الجزائر .

اين اكتفى مجلس الوزراء المنعقد الاحد 10 افريل عند معالجته للمشروع المعطل منذ سنوات دون إفراد أهمية لخفايا و اسرار و كواليس ابرام العقد من الاساس مع مجمع صيني مشكوك في نشاطه نتيجه تعامله و فتح رآسماله لمساهمين من داخل الكيان الصهيوني اسرائيل .

مشروع الفوسفات المدمج بتبسة هو مشروع استراتيجي مهم للغاية بل هو مشروع القرن و أحد المشاريع العملاقة و المفصلية في القطاع المنجمي في تاريخ الجزائر سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق ثروة جديدة عدا الغاز و البترول .

كان من المفروض على مجلس الوزراء ان يخرج بقرارات حاسمة سيما وان المشروع اخذ متاهة كبرى حين وقع المجمعان الجزائريان أسميدال المختص في انتاج و تسويق و تطوير الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية (فرع سوناطراك) و مجمع مناجم الجزائر “MANAL” من جهة، و الشركتان الصينيتان “ووهان و تيانان” من جهة ثانية، عقد مساهمين بالشراكة، شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، للشروع في النشاطات الاولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج.
وحسب المصدر المطلع من داخل وزارة الطاقة و المناجم كان الاحرى بمجلس الوزراء ان ينظر في سبب تاخير الشروع في انجاز المشروع بسبب اقصاء المجمع الصيني المنافس و الذي كان قد انجز الدراسة الكاملة الخاصة بمشروع الفوسفات المدمج والتزم بتوفير التمويل اللازم لقروض ميسرة وبسعر فائدة في حدود 1,2% .فلماذا العودة الى نقطة الصفر ؟؟؟ و من يقف وراء هذا التعطيل و الخلط ؟؟؟
وما يثير التساؤل ان الدراسة التي انجزها المجمع الصيني المنافس حسب المصدر دائما شكلت الاساس في اعداد دفتر الشروط لاعلان الدعوة المفتوحة لإبداء الاهتمام الذي اطلقه الجانب الجزائري في شهر مايو 2021
بالتعارض مع بنود سرية الاتفاق بين الطرفين .

و يضيف المصدر ان مجلس الوزراء الاخير لم يوضح ان كان يبارك هذا المسعى ام ان هناك تحفظ ومراجعة لما اقدم عليه المجمعان اسميدال ومنال بتشكيل شركة حزائرية صينية ذات اسهم .

حيث انه من المفروض ان تجري في البداية جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية” للمشروع حسب المدير العام لمجمع سوناطراك عند اشرافه على حفل التوقيع بين الطرفين الجزائري والصيني وهو ما يعني ان الشركة الحزائرية الصينية ستقوم بالدراسات ثم تقرر ان كانت هناك جدوى للمشروع ام لا !! اي ان المشروع قد لا يرى النور اصلا مع المجمع الصيني الاسرائيلي حسب الظروف المحيطة بالمشروع .

ويبدو ان هناك عملية نصب و احتيال كبرى تعرضت لها الدولة الجزائرية ممثلة في وزارة الطاقة و المناجم هدفها في المحصلة منع هذا المشروع من التجسيد و هو المشروع الذي يزعج المخزن المغربي المنافس القوي في قطاع الفوسفات من خلال التعامل من شريكين صينيين لا وزن لهما كما بينا ذلك في كتابات سابقة . ويبدو ان المؤامرة مكتملة الاركان نفذتها مديرة مكتب يوهان الاقليمي في القاهرة المدعوة ماتيلد والتي تربطها علاقات مصلحة مع المغرب الذي ليس من مصلحته ان تصبح الجزائر منافسا قويا له في احد اكبر مصادر الثروة في مملكة الحشيش وذلك بالتواطوء من مسؤولين في القطاع المعني يوفر لهم المخزن المغربي الحماية و التمويل عبارة عن رشاوي ضخمة .

بالعودة الى حفل التوقيع على الصفقة المشبوهة نجد امور كثيرة و ثغرات عديدة تطرح تساؤلات كثيرة و كبيرة و تشير الى تواطى فاضح حيث تم الاتفاق من الجانب الصيني بحضور موظفين من موظفي المجمع هو في الحقيقة في ادنى السلم يعملان في مكتب القاهرة و ليس من المكتب المركزي بالصين و هو يثير الشكوك الكبيرة .
الامر يعتبر استهتار بل احتقار للجانب الجزائري السيد في قراره بل وقاحة من قبل القائمين على قطاع الطاقة اين سمحوا بهذا المساس الخطير و قبول حضور موظفين بسطاء لابرام صفقة الفرن مع الحزائر .
هل يعلم المسؤول الجزائري ان الشريكين الصينين خرقا القوانين الصينية وتصرفا بما يعاقب عليه قانون الصفقات الصيني ؟؟؟

في الاخير من حقنا ان نتسال و نبحث في الامر و نطالب مجلس الوزارء بكشف خيوط المؤامرة التي تعرض لها مشروع القرن مشروع الفوسفات المدمج تبسة 2022
من واجب مجلس الوزارء اعلام الرئيس و الراي العام بحقيقة الامر و بما سيتخذه من اجراءات بخصوص الصفقة المشبوهة ليس فقط لانها تعطل انجاز المشروع لسنتين قادمتين على الاقل بدعوى انجاز الدراسات اللازمة بل لان احد طرفي الشراكة تملك فيه الشركة الاسرائلية/إسرائيل شيميكالز/ 15% من الاسهم وهو ما يعتبر تطبيعا اقتصاديا مرفوض رفضا قاطعا مع الكيان الصهيوني حيث سبق لفلاش نيوز ان تحدث باسهاب عن الموضوع ومن حق الراي العام الوطني ان يعرف السر في هذا التطبيع المبطن من قبل جهات لم تكشف الحقيقة لرئيس الجمهورية و لم تعلمه بخبايا الموضوع .