مصر.. النقل واللوجستيات تشيد بمقترح إلزام شركات الحاويات الأجنبية بتحصيل مستحقاتها بالجنيه
أشاد عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية المصرية، بقرار محمد معيط وزير المالية دراسة إلزام شركات الحاويات الأجنبية بتحصيل مستحقاتها بالجنيه المصري.
وأوضح أن “الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية، نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره”.
وأضاف: “التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة أنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري؟”.
ولفت إلى أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد “ميرسك”، والعين السخنة “موانئ دبي”، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يحصل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار.
وطالب السمدوني بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في الأراضي بمصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحيه بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.
وأشار إلى أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
ونوه إلى أنه يجب دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار لأن هذا سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق، علما بأن أغلب هذة المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.
