نقل ملف محاكمة قتلة خاشقجي إلى الرياض آخر عقبة في طريق عودة العلاقات التركية السعودية

أعلنت السلطات التركية، أمس، عزمها إتمام المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية لـ26 مشتبهاً بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل إحالة القضية إلى الرياض.

وجاء القرار، عقب تصريحات لوزير العدل التركي بكير بوزداغ الأسبوع الماضي، قال فيها إنّه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية.

في المقابل، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بقرار القضاء التركي، معتبرةً أنّه “يضع حدّاً لأي احتمال لتحقيق العدالة”.

وصرح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيج بأنّ إحالة القضية “سيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية، كما يبدو، بأنّ بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب”.

بدورها، حضت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز حكومتها على “الإصرار على تحقيق العدالة، بغض النظر عن التقارب مع السعودية”.

ترافق ذلك، مع مساعي تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، من خلال رأب الصدع مع الرياض، فيما سعت الأخيرة، على مدى السنوات التي تلت اغتيال خاشقجي، إلى الضغط على أنقرة اقتصادياً، من خلال تدابير عدة من بينها، مقاطعة الواردات التركية.

يشار إلى أنه حُكم بالإعدام على 5 أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي، قبل عودة القرار السعودي عن أحكام الاعدام المذكورة، ليعود ويقضي بسجن 8 مدانين لفترات تراوح بين 7 و20 سنة، وذلك في أيلول/سبتمبر من العام 2020.

ومن شأن إحالة قضية التحقيق في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بعد اختفائه في قنصلية بلاده في اسطنبول بصورة غامضة عام 2018، إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق عودة العلاقات التركية السعودية.