الجديد بخصوص الموضوع الذي نشره نشر فلاش نيوز الجزائر اسبانيا نحو فسخ عقود يشوبها الفساد مع شركة تكنيكاس رونيداس …
الجديد بخصوص الموضوع الذي نشره نشر فلاش نيوز الجزائر اسبانيا نحو فسخ عقود يشوبها الفساد مع شركة تكنيكاس رونيداس …
حسب مصدر مطلع من وزارة الطاقة و مجمع سونطراك اصر لمراسل فلاش نيوز ان ما نشر حول موضوع منح صفقات مريبة لاحد الشركات الاسبانية ( تكنيكاس ريونيداس) لن يتوقف عند مراجعة اهلية واحقية هذه الشركة في الاستحواذ على عقود بمليارات الدولارات بل سيمتد الى اجراء تحقيقات عميقة للتأكد مما يشاع حول تورط عصابة متنفذة كانت تعمل دوما لصالح المدير العام الاسبق عبد المؤمن ولد قدور المتواجد بالسجن حاليا حتى بعد اقالته وهروبه الى الخارج و كذا ظروف منح هذه العقود و حجم الفساد الذي احاط بالموضوع .
وحسب المصدر دائما فإن المصالح المختصة قد تلقت أوامر صارمة من اجل تقديم ملف الادانة الى الجهات السيادية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد عناصر العصابة .
وتقول المعلومات المتوفرة لدى فلاش نيوز ان صفقة مصفاة حاسي رمل انتزعتها تكنيكاس بونيداس في ظروف غامضة حيث ابرمت الصفقة بعد الاطاحة بمدير مجمع سوناطراك الاسبق رشيد حشيشي الذي كان عقبة في وجه العصابة المستفيدة من الصفقة و تم تمرير الصفقة من طرف خليفة حشيشي السيد شيخي كمال الدين الذي لم يعمر طويلا في منصبه وكانه جيء به فقط لاتمام الصفقة المشبوهة اين تم انهاء مهامه شهرين فقط بعد ابرام الصفقة .
و يضيف المصدر المطلع ان العصابة يقودها فعليا نسيم ولد قدور (ابن عبد المؤمن ولد قدور القابع في السجن) و الذي يستمد قوته من كونه الوسيط الفعلي والمتصرف في توزيع الاموال المتأتّية من العمولات الضخمة بعد كل صفقة تبرمها سوناطراك وهذا حتى وقت قريب .
و يضيف المصدر ان توفيق حكار كان من اقرب مساعدي عبد المؤمن ولد قدور ولا يستبعد تورطه في الفضيحة و لو بالصمت و عدم ابلاغ الجهات المعنية في انتظار كشف الحقيقة .
السؤال الذي يبقى مطروح : ماهو موقف وزير الطاقة الحالي محمد عرقاب من الملف حيث ترجح بعد المصادر تعمده غض النظر عن الصفقات المشبوهة و لم يسعى مطلقا الى وقفها بل كل همه كان و مازال الاستفادة من العمولات الفلكية المتأتية من هذه الصفقات حسب المصدر .
المصدر يضيف ان من بين عناصر العصابة نجد المدير العام السابق لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص و بعض اعوانه الذين لهم تاثير قوي على وزير الطاقة بحكم تمرسه في تكوين شبكات الفساد واعتماده على شركة مشبوهة يديرها المسمى ابراهيم بوزغود صاحب شركة يوكاس العاملة في مجال الطاقة بالاضافة الى مدير عام مجمع سوناطراك الاسبق حميد زرقين .
و حسب المصدر من المنتظر ان تكشف التحقيقات الامنية و القضائية “مبررات “المعاملة التفضيلية للشركات الاسبانية المستفيدة من مشاريع مختلفة خاصة في مجال الطاقة و المناجم بعد تسريبات خطيرة تفيد ان كبار المسؤولين تلقوا عمولات و رشاوي كبيرة .
و سبق لموقع فلاش نيوز كشف المعاملة التفضيلية للاسبان من خلال توقيع عقد انجاز مصفاة لتكرير النفط في حوض الحمراء في حاسي مسعود منذ سنتين ( جانفي 2020) مع شركة تكنيكاس رونيداس وهو المشروع الذي لم يدخل مرحلة التنفيذ لحد الساعة مما يستدعي اعادة النظر فيه و الغاءه نهائيا وفق العقد المبرم و لما لا تسليمه لشركات ايطالية اكثر جدية في العامل و التعاون مع الجزائر حيث ان العقد المبرم مع الشريك الاسباني ينص على انجاز المصفاة في ظرف 52 شهر بقيمة اجمالية تصل الى 3,7 مليار دولار .
كما كشف موقع فلاش نيوز ان المشروع كان محل منافسة من عدد من المتعاملين التقليديين من الصين وايطاليا ..وقد قدمت شركة سينوباك الصينية المعروفة عرضا اقل كلفة ب 15% لكن القائمين على القطاع فضلوا العمولات الفلكية التي تقاضوها من الشركة الاسبانية على مصالح سوناطراك ومصالح البلاد الاستراتيجية علما و ان الصين حليف استراتيجي للجزائر .
نفس الشركة الاسبانية استفادت بعد مفاوضات و صفقات مشبوهة من انجاز مشروع نفطي ب 2 مليار دولار في أرزيو وهران مع الشريك التركي Renaissance و حذر حينها موقع فلاش نيوز من رائحة الفساد التي تفوح من بعيد لان الشريك التركي دخل في شراكة مع سوناطراك لانجاز مصنع البولي إيثيلين في تركيا والشركة الاسبانية تكنيكاس رونيداس هي الشريك الاساسي في الانجاز … هذا المشروع كان يمكن ان ينجز في الجزائر فما هي الحكمة من انجازه في تركيا ؟؟؟
وحسب المعلومات المستجدة فان المشروع ما كان ليتم لولا الدور الذي لعبه نسيم ولد قدور نجل المدير العام الاسبق لمجمع سونطراك و المتواجد حاليا في السجن بتهم فساد و هو المتصرف الاول في عوائد الرشاوي وبالتالي صاحب سطوة ونفوذ داخل العصابة المشار اليها سيما وان الامر يتعلق بعمولات عن استثمارات ضخمة اعطيت لهذه الشركة الاسبانية .
الظاهر ان الامور تسير في الاتجاه السليم وفق ما طالبنا به باسم المصلحة العليا للوطن و ليست لدينا مصالح شخصية في الموضوع مطلبنا كان و مازال هو مراعاة المصلحة العليا و ضمان حقوق الدولة سياسيا امنيا و اقتصاديا خاصة بعد الخرجة الاخيرة للخارجية الاسبانية و التي جاءت عكس التسهيلات التي كانت توفرها الجزائر للمتعاملين الاسبان حتى على حساب متعاملين اخرين يعتبرون من الحلفاء الاستراتيجيين .
