الرئيس التونسي أعلن حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله

أعلن الرئيس التّونسي قيس سعيد، حلّ البرلمان بناء على المادة 72 من الدستور، وأمر النيابة العامة بالتحرك ردا على اجتماع “البرلمان المجمّد” ووصف ما وقع بـ”جريمة للتآمر على الدولة”.

وشدد سعيد، على أنّ “الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور”.

وسبق أنّ أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق اليوم الأربعاء، تصويتا رمزيا ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الصيف الماضي.

وكان سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 تموز الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. وقال في كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.