سعيد: سنواصل الإصلاحات وسنستعيد أموالنا المنهوبة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه إشراك جميع الأطراف بشأن تحديد شكل النظام السياسي المقبل في تونس، قبل أن تبدأ لجنة الإصلاحات الدستورية عملها، ملمحاً إلى وجود محاولات لعرقلة هذه العملية.
وأوضح سعيد، أمس، أنّ العمل سيتواصل لتنظيم الاستفتاء في 25 تموز/يوليو المقبل، بحيث تتولى لجنةٌ “التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي”، قبل تنظيم الانتخابات يوم 17 كانون أول/ديسمبر، وفق تعبيره.
وأضاف سعيد، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال، أنّ المجلس الوزاري سينظر في مشاريع المراسيم الثلاثة المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة، متعهداً أن يتبعها بنصوص أخرى وصفها بـ”التاريخية”.
وتابع سعيد أن “مرسوم الصلح الجزائي هدفه أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة”، مؤكداً أن “هذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، لتذهب الأموال إلى أصحابها الشرعيين”.
