وزيرة العدل التونسية: الرئيس لن يحل المجلس الأعلى للقضاء وسيغير القانون المنظم له

قالت وزيرة العدل التونسية ليلي جفال، اليوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقائها به على ضرورة “المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء”.

وأضافت أن سعيد اشترط “مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء”، لافتة إلى أنه “خلال فترة المراجعة، يتم تكليف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلي حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد، وفق تصريحها”.

وأثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع حل المجلس انتقادات واسعة النطاق.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.