استقالة مسؤولة في البنتاغون بعد اتهامها بـ”كشف معلومات سرية”

أعلنت مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، استقالتها، معتبرة أنها عوقبت لأسباب سياسية، بعدما قادت مبادرة جديدة للأمن السيبراني لمقاولي القطاع الدفاعي، لكنها مُنحت لاحقاً إجازة إدارية بعد تجميد تصريحها الأمني، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وأبلغت كيتي أرينغتون، أبرز مسؤولي الشؤون الصناعية في الوزارة، بقرارها، علماً أنها أبرز مسؤولي أمن المعلومات في مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع للبنتاغون.

وأرينغتون هي خبيرة إلكترونية سابقة في القطاع الخاص، شغلت مقعداً عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب بولاية ساوث كارولاينا، بين عامَي 2017 و2019، وعمِلت في البنتاغون خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بوصفها “خبيرة مؤهلة جداً”، قبل أن تنال لاحقاً وضع مسؤول تنفيذي بارز غير حزبي في الوزارة، بحسب “بلومبرغ”.

وجاءت استقالة المسؤولة الأميركية، بعد إبلاغها في أيار الماضي، بتجميد تصريحها الأمني الذي يمكّنها ​​من الاطلاع على معلومات سرية، نتيجة “الإبلاغ عن كشف غير مأذون به عن معلومات سرية، وما تلاه من (قرار اتخذته) وكالة الأمن القومي بإلغاء (إمكان) إطلاعها” على تلك المعلومات، كما ورد في مذكرة.

واعتبرت أرينغتون، أن “بيان الأسباب” الرسمي الذي قدّمه البنتاغون في كانون الأول، مبرّراً تجميد تصريحها الأمني، “لا يزال يخلو من مبررات منطقية أو تفاصيل تبرّر تجميد” هذا التصريح.

وأضافت في كتاب استقالتها، أن هذا التجميد كان “إجراءً دافعه سياسي، من أجل إسكاتي لأنني كنت بصدد تقديم شكوى (بشأن) بيئة عمل معادية” ضد مسؤول حالي في البنتاغون، كما كانت تعدّ “في الوقت ذاته ملفات (بشأن) تجاوزات” ارتكبتها مديرية الأمن السيبراني التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية.

وخاضت أرينغتون منذ أيار، معركة قانونية لكشف كل المزاعم المتعلّقة بها، واستعادة تصريحها الأمني. ورفعت دعوى مضادة على البنتاغون في تشرين الأول”نتيجة نقص الأدلة”، معتبرة أنها “حُرمت من التدابير الإجرائية والموضوعية الواجبة”.

وأفاد خطاب استقالتها بأنها توصّلت الشهر الماضي إلى تسوية بشأن الدعوى، دفع خلالها البنتاغون الرسوم الواجبة لمحاميها، بحسب “بلومبرغ”.