الحكومة التونسية تنشر توضيحا حول قرار يخص النقابات

نشرت الحكومة التونسية توضيحا لـ “المنشور عدد 20” المتعلق بعملية التفاوض مع النقابات والذي قوبل بانتقادات شديدة.

وفي بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” نفت الحكومة معلومات عن نيتها لضرب حق العمل النقابي.

وأوضحت الحكومة أن الغاية من المنشور “هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروج حول نية ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون”.

وأضافت أن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.

وأكدت الحكومة أن المنشور عدد 20 “يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق، خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية”.

وجددت رئاسة الحكومة التزامها “بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجدي”، وشددت على أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل انتقد المنشور عدد 20، الذي أصدرته رئاسة الحكومة والمتعلق بالتخفيض 10% من الأجور ووصفه بأنه “فضيحة دولة”، ودعا الحكومة إلى ضرورة التراجع عنه.

وقال مساعد الأمين العام لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، إن المنشور عدد 20 الذي وُجه أساسا للنقابات “يشكل انتهاكا لعمق الحوار الاجتماعي، ما يدفع إلى تأجيج الوضع الاجتماعي بالبلاد”.