الرئيس التونسي: دستور سنة 2014 ثبت أنه لم يعد صالحًا للعمل به ولا بد من حل يستند على إرادة الشعب

أكد الرئيس ال​تونس​ي ​قيس سعيد​، أن “المشكلة في تونس دستورية، نتيجة لدستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به، لأنه لا مشروعية له”.

ولفت، خلال لقائه عدد من المسؤولين بقصر قرطاج، إلى أن “الطريق صار واضحًا، وهو العودة إلى الشعب صاحب السيادة الأعلى مرتبة من الدستور نفسه، بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.

وأعلن سعيد، عن “أننا سنبحث عن سبل، للخروج من هذه الأوضاع الدستورية”، مشددًا على “احترام سيادة الشعب تتعلق بتونس وحدها، وليس بالاستعانة بالجهات الخارجية أو الاستقواء بها”، موضحًا أن “بناء تونس لا يكون من خلال السب والشتائم لمؤسسات الدولة”، معتبرًا أن “هناك مؤسسات لعبت دورًا سلبيًا، وكان عليها أن تلتزم الحياد، لا أن تتحول إلى بوق للدعاية المضللة”.