مشرعون أميركيون يرفضون بيع أسلحة للسعودية و«العمل الدولية» تنتقد سجل قطر الحقوقي

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي معارضتهم بيع أسلحة للسعودية، على خلفية الحرب في اليمن.

وقدم كل من راند بول ومايك لي، عن الحزب الجمهوري، إلى جانب بيرني ساندرز، عن الحزب الديمقراطي، مشروع قانون مشتركاً لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة للسعودية.

وحذّر بول، في بيان، من أن هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط، وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بواشنطن للخطر، في حين انتقد ساندرز الصفقة معتبراً إياها أشبه بمكافأة للرياض على قمع شعبها، وحربها في اليمن.

وتعد الصفقة أول صفقة أسلحة كبيرة للرياض في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، التي سبق أن أعلنت أنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.

وقد أقرت وزارة الخارجية الأميركية صفقة الأسلحة، التي تشمل صواريخ جو-جو، وقاذفات صواريخ، ودعم هندسي وفني، دون أن يعني ذلك إبرامها بصورة نهائية، حيث يرفض مشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة من دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين.

على صعيد آخر، قالت منظمة العمل الدولية أمس إنّ قطر لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها على نحو دقيق.

وذكرت المنظمة أنّ البيانات التي جمعتها مراكز تديرها الحكومة لعلاج الإصابات والإسعاف في 2020 كشفت أن 50 عاملاً توفوا وأكثر من 500 تعرضوا لإصابات بالغة.

وقال ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر إنّ الأعداد قد تكون أعلى، لكنّ السلطات لا تصنف كافة الوفيات المرتبطة بالعمل على هذا النحو، ويشمل ذلك وفيات بلا تفسير، شارحاً أن بيانات وفاة العمال في قطر كثيراً ما تعلن من دون الدقة المطلوبة.

وخلص تحليل لصحيفة “الغارديان” في فبراير شباط الماضي، إلى أن 6500 عامل مهاجر من جنوب آسيا توفوا في قطر منذ 2010. وبحسب منظمة العمل، فإن العدد “يشمل جميع الوفيات بين المهاجرين، من دون التمييز بين ما إن كانوا من العمال المهاجرين أم من المهاجرين عموماً، ناهيك عن أن تكون هذه الوفيات ناتجة عن إصابات عمل”.