الاتحاد التونسي للشغل يحذّر من مخاطر حصر السلطات بيد الرئيس ويرفض أي حل من دون حوار

حذّر الاتحاد التونسي للشغل في بيان له، أمس الجمعة، من «مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس التونسي قيس سعيّد»، رافضاً استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي و»تحويلها حالة مؤبّدة».

وقال الاتحاد التونسي إنّه «نسجّل خلو الأمر الرئاسي من أي إجراءات للتنفيذ أو تسقيف زمني للحالة الاستثنائية»، منبّهاً من «مخاطر تجميع السلطات في يد الرئيس بغياب الهياكل الدستورية التعديلية، واحتكار رئيس الجمهورية تعديل الدستور»، معتبراً ذلك «خطراً على الديمقراطية».

وأشار إلى أنّ «الدستور هو منطلق ومرجع في انتظار استفتاء واعٍ على تعديله يكون نتاج حوار واسع»، مضيفاً أنّه «نرفض حصر الإصلاحات في الشكليات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي».

وتابع: «يجب أن تشمل الإصلاحات جميع المنظومات التي ترهلت وخُربت على امتداد عقود، ولا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة إلاّ بالتشاور والتشارك والحوار».

واستغرب الاتحاد التونسي للشغل «غياب إجراءات وضع الحدّ للإفلات من العقاب بجرائم الفساد والإرهاب والتسفير».

بدوره، قال الناطق باسم حزب العمال التونسي حمة الهمامي إن «فرنسا والولايات المتحدة كانتا على علم بقرارات سعيد».

وفي وقتٍ سابق، اعتبرت كتلة حزب قلب تونس في البرلمان المجمد، أن «الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية تمثل تعليقاً للدستور وانقلاباً على الشرعية وتأسيساً لديكتاتورية جديدة»، وفق قولها.

وعبّرت الكتلة في بيان لها، عن رفضها لـ»تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه»، مستنكرةً «احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري واستبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة».

كذلك أصدرت 4 أحزاب تونسية، وهي: حزب التكتل والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتيار الديمقراطي، بياناً مشتركاً جاء فيه أن «رئيس الجمهورية فاقد للشرعية وكل ما بني على أساس القرارات الأخيرة باطل».

يأتي ذلك بعد أن أصدر، سعيّد، الأربعاء الماضي، أمراً رئاسياً يتعلق بالـتدابير الاستثنائية. وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وجاء في الأمر الرئاسي أيضاً أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.