أحزاب تونسية تدين قرار سعيّد وتعتبره خروجاً عن الدستور

اعتبرت أربعة أحزاب تونسية في بيان مشترك، أن «الإجراءات الرئاسية الأخيرة من قبل الرئيس قيس سعيد خروجاً عن الدستور».

وقالت الأحزاب الأربعة (حزب التكتل والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتيار الديمقراطي)، أمس الخميس، إنها «ترفض الأمر الرئاسي الأخير لقيس سعيد»، معتبرة إياه «خروجاً على الشرعية وانقلاباً على الدستور».

كما أضافت الأحزاب أنها «ترفض استغلال الرئيس الإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع»، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات المحتملة لخطوته الأخيرة. ووصفت الرئيس التونسي بـ”فاقد الشرعية”، مؤكدة أنها “تعمل على تنسيق جبهة مدنية للتصدي لقراراته”.

وكان سعيد أصدر، أول أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن “الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه”.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

من جهته، قال رئيس حزب “النهضة” التونسي، راشد الغنوشي، إنه يرفض بصورة قاطعة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإلغاء الدستور. وأشار الغنوشي في تصريحات خاصة لوكالة “رويترز”: “الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وأن الحزب لا يوافق على هذا بالمرة».

وشهدت تونس، في تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 آب الماضي.