نظام الانتخابات الألماني

تستعد ألمانيا لانتخاب مستشار جديد يوم الأحد 26 أيلول المقبل، خلفاً للمستشارة الحالية أنغيلا ميركل التي تولت مهامها عام 2005.

وبحسب استطلاع قامت به شركة “كانتار” المختصة بالإحصاءات فقد ظهر تقارب في النتائج بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي التابع لـ”يسار الوسط” من جهة و”المحافظين” من جهة أخرى ليصبح الفارق بينهما 3 نقاط فقط.

وانخفضت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الإشتراكي الذي يدعم أولاف شولتز نقطة واحدة لتصبح 25 في المئة، وزادت نسبة تأييد تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي اختار أرمين لاشيت مرشحاً له نقطة واحدة لتبلغ النسبة 22 في المئة.

كما انخفضت نسبة دعم حزب “الخضر” إلى 16 في المئة، وحافظ “حزب الديمقراطيين الأحرار على نسبة التأييد ذاتها (11 في المئة).

ويتمير النظام الانتخابي في ألمانيا ما بعد الحرب عن غيره من القوانين الانتخابية المعروفة، ففي العديد من البلدان، كثيراً ما يستتبع التقدم القوي لأحد الأحزاب في استطلاعات الرأي فوزٌ ساحقٌ، لكنَّ الأمور ليست بهذه ببساطة في نظام الانتخابات الألماني المعقد.

وفي النهاية، قد يُضطر المرشح الأوفر حظاً أولاف شولتز، نائب المستشارة الحالي ووزير المال، إلى التحالف مع أي شركاء محتملين لخلافة أنغيلا ميركل على رأس المستشارية.

ويعود السبب إلى النظام الانتخابي في ألمانيا ما بعد الحرب، والذي يمزج بين نهج “الفائز يحصل على كل شيء” كما هو في بريطانيا والولايات المتحدة، ونظام التمثيل النسبي الذي يفسح المجال أمام مزيدٍ من الأحزاب الصغيرة.

ويحق لما مجموعه 60.4 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، التصويت لاختيار الحكومة المقبلة في أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد فيه. وتتفوّق النساء عدداً على الرجال بواقع 31.2 مليون ناخبة مقابل 29.2 مليون ناخب، منهم نحو 2.8 مليون سيصوتون للمرة الأولى في يوم الانتخابات الموافق 26 أيلول.

وقبل 4 سنوات بلغت نسبة المشاركة 76.2 في المئة، بارتفاع بنحو 5 نقاط مقارنة بانتخابات 2013، وأعلى من مستويات المشاركة في العديد من الانتخابات الأخرى التي تجرى في الدول الغربية.

هذا العام، 33 في المئة من المرشحين للبرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، الذي ينتخب بنهاية الأمر المستشار، هم من النساء، وهي نسبة قياسية في فترة ما بعد الحرب.

ويشارك 47 حزباً في الانتخابات بمرشحين، وهو ما يُعتبر سابقةً أيضاً.

وعندما يدخل الناخب الألماني غرفة التصويت سيكون عليه وضع إشارتين على ورقة الاقتراع، الأولى يختار عبرها ممثله المباشر في المقاطعة، والثانية لاختيار حزبه السياسي المفضل.

والغرض من الصوت الأول ضمان أن تكون جميع الدوائر الألمانية، وعددها 299، ممثلةً في البرلمان الاتحادي. وفي الصوت الثاني، الذي يعد حاسماً في الكثير من النواحي، يختار المواطن حزباً.

وقُبيل اليوم الانتخابي، تقدِّم الأحزاب لوائح المرشحين في جميع الولايات الـ16. وتتمتع الأسماء الموجودة في مقدم اللائحة بأكبر فرصةٍ للحصول على مقعد.

ثم يرسل الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أكبر عدد من المشرعين إلى البرلمان الاتحادي.

مثلاً، إذا حصل أحد الاحزاب على 3 مقاعد مباشرة من الاختيار الأول، لكن يحق له بإجمالي 10 مقاعد في الخيار الثاني، تُعطى لـ7 أسماء أخرى في الولاية التي يمثلها الحزب مقاعد أيضاً.

ويبرز التعقيد عندما لا يتوازن التصويت المباشر مع التصويت للحزب، لأن الناخبين يجتزئون صوتهم.

وعندما يحصل حزب ما على مقاعد مباشرة أكثر مما يحق له عبر حصته من تصويت الحزب، يُمنح المقاعد الإضافية بكل الأحوال. وتسمى تلك المقاعد “أوفرهانغ».

نتيجةً لذلك يمكن أن يصبح حجم البوندستاغ أكبر بكثير من حده الأدنى وهو 598 مقعداً. بعد انتخابات 2017، بلغ عدد المشرعين 709، وهو رقم يمكن أن يتم تجاوزه.

والأحزاب التي لا تحصل على عتبة الـ5 في المئة في التصويت الثاني لا تدخل البرلمان. والغرض من ذلك الحؤول دون التشرذم السياسي المفرط، ومنع وصول أحزب متطرفة محتملة.

ومسألة حصول حزب دي لينكه اليساري على الـ5 في المئة غير محسومة، ونجاحه أو فشله قد يكون عاملاً رئيسياً في حسابات التحالفات ما بعد الانتخابات.

وعند إغلاق مراكز الاقتراع سيكون السؤال الأول المطروح هو ما إذا كان أيُّ تحالف حزبي قد حقق غالبيةً مطلقةً لاختيار مستشار، أي نصف مقاعد مجلس النواب زائداً واحداً.

إلى ذلك، أشار استطلاع للرأي قامت به شركة “كانتار” المختصة بالإحصاءات إلى انخفاض نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يدعم أولاف شولتز نقطة واحدة لتصبح 25 في المئة، وزادت نسبة تأييد تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي اختار أرمين لاشيت مرشحاً له نقطة واحدة لتبلغ النسبة 22 في المئة.