مصر: حلّ أزمة «سد النهضة» يجنّب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيداً

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول أمس، إن «إيجاد حلّ لأزمة سد النهضة، يمكن أن يجنّب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيداً».

وأشار شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى أن «موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصُّل إلى حل واتفاق ملزمين، يحافظان على حقوق جميع الأطراف».

وشدَّد على «ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة»، مؤكداً أن «الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل، يصون حق إثيوبيا في التنمية، الذي نحترمه ونقدّره».

وتابع شكري: «لكن ذلك لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل»، مشيراً إلى أنّ «اعتماد قواعد ملء السد وتشغيله عبر اتفاق الأطراف المعنية، اتفاقاً قانونياً ملزماً، سيجنّب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تُحمَد عقباه، ولا نرغب في الذهاب إليه».

يُذكَر أنّ مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية «سد النهضة» يُعَدّ أحد المسارات، وليس المسار الوحيد أو المنتظَر لحل المشكلة من خلاله.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إنّ «مصر توجَّهت إلى مجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية، هي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب عام 1967، وأخيراً أزمة سد النهضة».

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصّل إلى اتّفاق بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل. لكن، على مدى 10 سنوات، لم تُفلح أي جهود في التوصّل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.