لعمامرة يكشف عن شروط لإعادة العلاقات الجزائرية المغربية و«جبهة التحرير» تؤكد أنّ «إسرائيل» تقود حرباً بالوكالة

كشف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، شروط إمكانية إعادة ربط العلاقات الجزائرية المغربية من جديد، مؤكداً أنّ «الجزائر إضطرات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بعد نفاد صبرها».

وقال لعمامرة: «لا يسعدنا إطلاقاً أن نصل إلى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجارة المغرب»، مضيفاً «أنّ الجزائر هذه المرة اضطرت إلى أن تقطع العلاقات بعد نفاذ صبرها وذلك وبعد أن انتظرت فترة طويلة أن يعود ويسود العقل والإحتكام إلى القواعد والأعراف الدولية المعروفة والمكرسة».

وأضاف أنّ «الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قوى دولية كبيرة ومؤثرة دفاعاً على مبادئ واستعداداً للتضحية بالمصالح»، مؤكداً أنّ «الجزائر ستدافع عن مواقفها لأنّ مواقفها عادلة وموضوعية».

وختم الوزير الجزائري: «لا أقول أي شئ قد يعتبر تكهناً بما قد يحصل غداً أو بعد غد، وأكتفي بالقول إنّ الموقف الجزائري جاء في أوانه وجاء بعد تحليل وتفكير وجاء من باب المسؤولية وليس بناء على عواطف أو مواقف أخرى».

وكان العمامرة أعلن، أول أمس الثلاثاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهماً المغرب بتنفيذ ما وصفه بـ»الأعمال الدنيئة» ضدّ الجزائر، مضيفاً: «عداء المغرب ممنهج ومبيت».

فيما ردت وزارة الخارجية المغربية على ما وصفته بالخطوة الأحادية الجانب من قبل الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن «القرار غير مبرر تماماً». ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن «ما حدث كان متوقعاً في ظل التصعيد الأخير». وشدد المغرب على أنه «يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار».

وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا إلى «تحسين العلاقات مع الجزائر بما في ذلك خلال كلمة ألقاها الشهر الماضي».

ورغم أن الحدود بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا مغلقة منذ عام 1994، فقد ظلت العلاقات الدبلوماسية بينهما قائمة منذ عام 1988 عندما عادت العلاقات بعد قطعها على خلفية نزاع سابق.

ويقول المغرب منذ سنوات إنه «يريد إعادة فتح الحدود»، فيما ترى الجزائر إنه «لا بد أن تظل الحدود مغلقة لأسباب أمنية».

وأعلنت الجزائر، الأسبوع الماضي، أن «حرائق الغابات المميتة التي شهدتها هي من تدبير جماعات»، وصفتها بأنها «إرهابية»، بينها «الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل «(ماك)، والتي تسعى لاستقلال منطقة القبائل وتقول الجزائر إن «المغرب يدعمها» وإن لم تقدم دليلاً على ذلك. واستدعت الجزائر سفيرها بعد أن دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك إلى «منح سكان منطقة القبائل حق تقرير المصير».

وتدهورت العلاقات منذ العام الماضي، عندما عادت قضية الصحراء الغربية إلى صدارة المشهد بعد سنوات من الهدوء النسبي. ويعتبر المغرب المنطقة المتنازع عليها جزءاً من أراضيه. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال المنطقة.

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري أبو الفضل بعجي إنَّ «الجزائر تقود محور المقاومة والممانعة للمخطط الإسرائيلي في المنطقة المغاربية والأفريقية».

وأضاف بعجي أنَّ «الجزائر في مواجهةٍ مباشرةٍ مع المخطط الإسرائيلي في المنطقتين المغاربية و الأفريقية».

كما أكَّد أنَّ «إسرائيل تقود حرباً بالوكالة ضد الجزائر». وتابع منتقداً دور المغرب إذ اعتبر أنَّه «تقمّص للأسف هذا الدور التخريبي».

من جهته، وصف المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان) قرار الدولة الجزائرية القاضي بقطع العلاقات مع المغرب بـ»الحكيم والمنطقي والموضوعي»، مؤكِّداً أنَّ «هذا القرار جاء نتيجةً لتراكماتٍ لامسؤولة من نظامٍ لم يتوقّف عن القيام بالأعمال العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر».

وقال بيان المجلس الشعبي الوطني إنَّ «القرار الحكيم القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية يأتي نتيجة التجاوزات الخطيرة والمتواترة، والتي كشفت عن مدى ما يضمره النظام المغربي من حجم العداوة للجزائر، والتي وصلت إلى حدِّ الدعم لحركات إرهابية انفصالية عميلة، تعمل على تقويض أركان الدولة الجزائرية خدمةً لأجندات باتت ظاهرة للعيان».

واعتبر المجلس أنَّ «القرار يؤكِّد تمسّك الجزائر بمبادئها الثابتة، خاصّةً ما يتعلق بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها واستعادة حريتها، وهو المبدأ الذي لا يقبل المساومة ولا يخضع لأيّة ضغوطٍ، مهما كانت الجهات التي تمارسها وتخطط لها».

فيما دعا البرلمان العربي المغرب والجزائر إلى «تغليب علاقات الأخوّة بين البلدين ومصالح شعبيهما الشقيقين».