«العمال التونسي» يؤكد عدم تأييده لـ سعيّد و»النهضة»

أكد الأمين العام لحزب العمال التونسي، حمة الهمامي، أنّ «الحزب ليس مع حركة النهضة، ولا يؤيد الرئيس قيس سعيّد، مشدّداً على أنّ «لا عودة إلى الحكم الفردي».

وأشار الهمامي إلى «وجود مخاطر تهدّد الجميع بشأن الحريات ونسف إنجازات الثورة»، مجدِّداً الدعوة إلى «إسقاط منظومة الحكم برمتها، من رئاسة وبرلمان وحكومة».

وأضاف أنّ «هناك صراعاً بين منظومة الحكم بشأن الصلاحيات»، معتبراً أن «لا أحد من طرفي الصراع كان يُولي أهمية لخطورة الأوضاع في تونس».

واتهم الهمامي الرئيس سعيّد بأنه «يريد عودة البلاد إلى دستور بن علي القائم على الحكم الفردي»، مشيراً إلى أنّ «الشعب التونسي كره منظومة الحكم القائمة منذ عام 2011 بقيادة حركة النهضة».

وأوضح أنّ «السماسرة بقوا في الحكم، والقوى العميلة للخارج سيطرت على منظومته»، مشدّداً على أنّ هناك «محاور إقليمية تتصارع بالوكالة في تونس».

وقال الهمامي إنّ «سعيّد لن يؤسّس جمهورية ثالثة، وإنما يسعى لإنقاذ منظومة الحكم وخياراتها»، مضيفاً أنّ «سعيد سينقذ المنظومة عبر نظام رئاسي وحكم فردي».

وأكد أنّ «الولايات المتحدة تريد إبقاء تونس تحت دائرة سيطرتها»، لافتاً إلى أنّ «فرنسا كانت على علم بخطوات قيس سعيد قبل إعلانها».

واعتبر الهمامي أنّ «القضاء التونسي جهاز فاسد بفعل من حكم تونس، وخصوصاً حركة النهضة بعد الثورة»، مشيراً إلى أنّ «حركة النهضة فشلت فشلاً ذريعاً في الحكم».

وشدَّد على أن «لا حل للمشاكل الاجتماعية في تونس من دون اقتصاد وطني وتأميم القطاعات الاستراتيجية»، مؤكداً أنّ «المال الفاسد هو الذي تحكَّم في سير العملية الانتخابية الأخيرة».

وفي سياق منفصل، انتقد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، التوقيفات وقرار منع السفر الذي شمل عدداً من النواب مجدّداً، واصفاً ما يجري في تونس بـ»الانقلاب».

وفي منشور له في «فيسبوك»، وصف المرزوقي بلاده في أعقاب المستجدات الأخيرة فيها بأنها «دولة اللاقانون واللامؤسسات»، معتبراً ما يحدث فيها بأنه «حادث مرور تاريخيٌّ، ستخرج منه تونس مثقَلة بالجراح، لكن بتجربة لا تُنسى، وبعزيمة أقوى لبناء دولة قانون ومؤسسات».

وكشف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن «تشكيل قريب للحكومة، ووضع نظام يعبّر عن إرادة الشعب»، مشدّداً على أن «لا عودة إلى الوراء أبداً».

وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها لمطار تونس قرطاج، أول أمس الإثنين، إن كل «من يظن أن هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة شخصٌ واهم»، مشيراً إلى أنّ من يدعون إلى ذلك «هم ذواتُهم من يسعون للانقلاب».

ولفت إلى أنه «لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم، أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد في البلاد، قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء»، معلناً أن هناك «إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبَّق على الجميع على قَدَم المساواة».

وكانت حركة «النهضة» التونسية، طالبت في بيان، أول أمس الإثنين، رئيسَ الجمهورية برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة إلى العمل وفق الدستور، وتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.

وأضافت أنّ هناك حاجة ضرورية وفورية إلى تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية و«رفع الحصار عن مقرّ رئاسة الحكومة في القصبة، والكفّ عن إعاقة المرفق العام، الأمر الذي يعطّل السير الطبيعي لدواليب الدولة».