أخطر وثيقة أمضاها والي ولاية الجلفة و قد تجره للسجن …

والي ولاية الجلفة الذي جمدت مهامه مؤخرا في انتظار اقالته و فتح تحقيق ضده معرض للسجن هذه المرة نتيجة تعسفه في استعمال السلطة المحاباة و استغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعه

الوالي حمنة قنفاف صرح في وقت سابق لبعض مقربيه حسب مصدر مطلع انه محمي من قبل الوزير صديقه بدوي لان هذا الاخير مستفيد معه من امتيازات كثيرة

الوالي بلغ به الامر الي اتهام الوزير امام محيطه الضيق بالاستفادة من اموال تحصل عليها الوالي نتيجة بيعه للاراضي و منح قرارات استفادة لها اول وليس لها اخر لاشخاص بعينهم دون غيرهم .

فلاش ديسك و بعد ان نشر العديد من قرارات الاستفادة التي امضاها الوالي بطرق ملتوية هاهو ينشر اهم و اخطر وثيقة قد تجر الوالي الى السجن .

لو كانت الدولة دولة و العدالة عدالة لو كانت  الحكومة حكومة لتم فتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص هذه الوثيقة القنبلة .

السيد حمنة قنفاف والي ولاية الجلفة و بعد ان منح 14 استفادة لشخص واحد باسماء تحمل نفس لقب العائلة ميسوم طالب ميسوم محمد و باقي افراد العائلة بمساحات متفاوتة ما بين 200 هكتار و 300 هكتار و بعد ان تآكد الوالي من سكوت القاشي و قبولهم بالامر الواقع حيث انه لم يلمس اي معارضة او تذمر من قبل قاشي المنطقة عمد الى هبر هبرة لم تحدث في تاريخ المنطقة من قبل .

والي الولاية حمنة قنفاف منح رجل المال و الاعمال ميسوم طالب قطعة ارض فلاحية في اهم و اخصب منطقة رعوية بالهضاب العليا  مساحتها 20 الف هكتار نعم 20000 هكتار و ليست 20 هكتار او 200 هكتار .

السوآل : كم استفاد السيد حمنة قنفاف مقابل امضاءه لهذه الوثيقة القنبلة ؟؟؟ و كم كان نصيب معالي الوزير ؟؟؟ علما وان الوالي هو من اتهم الوزير بالاستفادة معه من ريع قراراته الاستنزافية .

المطلوب فتح تحقيق على الاقل من اجل هذه الوثيقة الخطيرة .