الغنوشي يرحّب بترتيب لقاء له مع سعيّد واستقالة المشيشي غير مطروحة نهائيّاً
رحّب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بترتيب لقاء له مع الرئيس قيس سعيّد، للتداول حول الأزمة السياسية في البلاد، باقتراح من القيادي السابق في حركة «النهضة» الإسلامية لطفي زيتون.
جاء ذلك وفق بيان نُشر، أمس، عبر صفحة الغنوشي على فيسبوك، والذي يتولى أيضاً رئاسة حركة «النهضة».
وأورد البيان أنه «تمّ صبيحة اليوم لقاء بين راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، والسيد لطفي زيتون بطلب من هذا الأخير، ودار اللقاء حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان وبين رئيس الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة».
وتابع أنه «حرصاً على الوفاء لقناعته الثابتة أنه لا سبيل لحل مشكلات البلاد إلا من طريق الحوار بحثاً عن توافقات، فقد رحّب الغنوشي بترتيب اللقاء المقترح».
وأواخر شباط الماضي، طرح الغنوشي مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يُشرف عليه سعيّد شخصياً.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 كانون الثاني الماضي.
ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن «التعديل شابته خروقات، وهو ما يرفضه المشيشي».
وأول أمس، جرى لقاء بين سعيّد وزيتون في القصر الرئاسي في قرطاج، خصص لبحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة قضايا سياسية واجتماعية وقانونية، وفق بيان الرئاسة.
والأسبوع الماضي، أعلن الغنوشي أن «سعيّد وافق على الإشراف على حوار وطني» لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.
من جهته أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، أن «استقالته من منصبه غير مطروحة نهائياً».
جاء ذلك في حوار أجراه المشيشي مع إذاعة «شمس أف أم» التونسية الخاصّة.
والجمعة، قال الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار مع قناة «الحوار التونسي» الخاصة، إن «الرئيس قيس سعيّد أبلغه بأنه يريد استقالة المشيشي وكل أعضاء حكومته».
وقال المشيشي: «نحن مسؤولون أمام الظرف الذي تمر به تونس، والمطروح أمامنا اليوم هو إنقاذ البلاد».
وأضاف: «نفضل الحديث في مسائل أكثر جدية تهم التونسيين.. ومن يتحدث عن الاستقالة فهو لا يعرفني، أنا إنسان مسؤول أمام ما تمر به تونس في مثل هذا الظرف الصعب».
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيّد والمشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 كانون الثاني الماضي.
وعلى الرغم من مصادقة البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته «خروقات»، وهو ما يرفضه المشيشي.
والثلاثاء الماضي، أعلن سعيّد، موافقته على الإشراف على حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، لكنه في المقابل وضع شروطاً لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.
وتواجه تونس موجة جديدة من انتشار الفيروس، ما دفع الحكومة إلى إعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات، هي القيروان وسليانة وباجة وزغوان.
