هيئة المراقبة و التجسس على اتصالات المواطنيين تحت مراقبة فلاش ديسك …

الشفافية في عهد الدولة المدنية تقتقضي التطرق لهذا الملف الحساس و وضع النقاط على الحروف و تبليغ رسالة للمعنيين بالامر مفادها اذا كانوا يعتقدون انه بامكانهم وضع الجزائريين تحت المراقبة و التصنت وهو امر طبيعي تفرضه الظروف بينما هم بعيدين عن هذا الاجراء الدقيق و الحساس نقول لهم انتم بعيدين عن الواقع والحقيقة بل انتم كذلك تحت المراقبة والتنصت بل و تحت المحاسبة و العقاب في حال الخطآ .

الجهة او المؤسسة الحكومية التي تراقب اتصالات الهاتف ، الرسائل والاتصالات الإلكترونية للجزائريين باتت تحت مراقبة فلاش ديسك .

هي هيئة و طنية تآسست بمرسوم رئاسي بتاريخ 08 اكتوبر 2015 تحت مسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها وهي هيئة مستقلة تحت وصاية الوزير المكلف بالعدل .

الهيئة الجديدة ورثت كل المعدات والمستخدمين و اطارات مجموعة المراقبة التقنية التي كانت تتبع مديرية الاستغلام التقني DGRT رغاية شرق العاصمة حيث كان يسيرها اللواء دريسي ثم رابح و كانت تحت وصاية دائرة الاستعلامات و الامن سابقا DRS كما ان الهيئة الجديدة استغلت بعض مقرات جهاز المخابرات من بينها ثكنة غرمول أين كان مقر مدير الامن الداخلي و مكافحة التجسس اللواء المرحوم اسماعيل العماري .

بعد حل جهاز DRS و تفكيك فروعه ثم اعادة بناءه بتشكيلة جديدة تم إنشاء هذه الهيئة و عين على رآسها العقيد المتقاعد سعدون عبد القادر المدعو السايح وهو من نفس دفعة اللواء بشير طرطاق المدعو عثمان المنسق العام لمصالح الامن حاليا .

بعد اقل من سنة اقيل العقيد سعدون من المنصب بتهمة التجسس على كبار المسؤولين في الدولة و وضع هواتفهم تحت المراقبة بما فيهم هاتف رئيس الجمهورية اين تمت متابعته قضائيا و وضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر .

بعد اقالة العقيد سعدون المدعو السايح الذي كان يعمل بثكنة الرغاية خريج مدرسة أشبال الامة و المدرسة متعدة التقنيات ببرج البحري بشهادة مهندس عين مكانه القاضي المتقاعد بوعلام بوعلام الذي عمل وكيل جمهورية في وهران ثم رئيس مجلس قضاء معسكر قبل ان يحال على التقاعد بسبب فضيحة اخلاقية في عهد الوزير السابق للعدل ادمي عام 1996 منذ ذلك التاريخ وهو بعيد عن اي مسؤولية او منصب ليتم تكليفه مؤخرا بتسسر هذه الهيئة في منصب مهم وحساس للغاية .

الهيئة و حسب مرسوم التاسيس و قانونها الداخلي هي هيئة تعني بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وضمان مراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة.

ومن بين الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلك التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية.

الهيئة و بعد ان كانت ايام خضوعها لجهاز المخابرات تراقب نشاط مكافحة التجسس و مراقبة المشبوهين و الذين يمثلون خطرا على الامن القومي باتت هيئة تراقب محادثات العشاق و تتجسس على مكالمات الحب والقرام .

للاسف السادة مدراء و مسؤولي الهيئة يستغلون صلاحياتهم في المؤسسة لتحقيق مآرب اخرى من بينها الابتزاز و المساومة و كشف اسرار الناس لمن يدفع اكثر مثلما كان يحدث مع مراقب الشرطة مدير امن العاصمة براشدي و غيره من كبار المسؤولين اين يتجسسون على الناس منهم من يتجسس على زوجته و اخر يتجسس على صديقه و اخر يتجسس على عشيقته و منهم من يتجسس على شريكه في العمل و العديد من الحالات التي لم ينص عليها القانون اصلا و نملك الادلة التي نتحفظ على نشرها لاعتبارات امنية واخرى تدخل في خانة الخصوصية فقط سننشر ما يؤكد كلامنا مع اخفاء بعض المعلومات الحساسة و ارقام هواتف خاصة لاعتبارات معروفة لكننا نؤكد باننا نملك وثائق مهمة بل خطيرة فيها قوائم كثيرة لشخصيات و حتى مواطنيين عاديين وضعت ارقامهم و ايميلاتهم تحت المراقبة منها من خضعت للقانون بعد موافقة وكيل الجمهورية مثلما هو الشآن بالنسبة للوثيقة التي ننشرها و منها من لم تخضع للقانون و هي حالات تجسس غير قانونية غير شرعية بل هي نزوة مسؤول و تعسف في استعمال السلطة لغرض معين و في ظروف معينة ننتظر الكشف عنها من خلال المحققين خاصة مصالح الامن العسكري فرع التحري كما هو مبين في الوثيقة الرسمية التالية و الا سنصطر الى كشف كل شيئ و نحن نتابع الملف باهتمام بالغ .

بحوزتنا اتصالات مهمة و خطيرة تخص والوزراء و كبار المسؤولين مدنيين و عسكريين فيها بعض المراسلات و المكالمات الطريفة هههههههههه مثلما هو الامر مع مكالمات وزير الثقافة صديقنا عزالدين ميهوبي و وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة و العديد من الوزراء و الزملاء الصحفيين اهمها اتصالات مدير التلفزيون العمومي هههههههه ….. فعلا شر البلية ما يضحك .

يحدث كل هذا تحت اعين المسؤولين على تسيير الهيئة ابتداء من مديرها العام القاضي بوعلام من مقره بحيدرة مقر المجلس الدستوري سابقا بالعنوان 09 شارع أبو نواس حيدرة ثم مقر مركز التحقيقات الاقتصادية التابع لجهار المخابرات سابقا بقيادة العقيد صابر ليصبح مقر هيئة السيد بوعلام بوعلام مرورا بمقر العقيد حرمالي محمد السعيد المدعو إلياس مدير التنسيق التقني و إلياس ميراو المدعو سالم مدير المراقبة الوقائية و اليقضة الالكترونية و هي مديرية تابعة للهيئة مقرها ثكنة غرمول وصولا الى مكتب رئيسة مكتب المستخدمين السيدة إخلاص فاسي إبنت الجنرال فاسي محمد التي تم توظيفها في ظروف غامضة دون مستوى دون مؤهلات اللهم الا اذا …….الخ .

سنكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من المعلومات والمعطيات في انتظار فتح تحقيق في الموضوع قبل ان نتطرق الى ملف اكثر اهمية وخطورة و يتعلق الامر بشركة بولاريس الشركة الامريكية المكلفة بأعمال تخص التموقع الجغرافي هذه الشركة اصلها …………. الخ .

ملاحظة : نشرنا صور العاملات بالبهيئة لامر يفهمه المدير و كبار المسؤولين في المؤسسة دون الكشف عن وجوههن لان غرضنا ليس التشهير ببنات الناس انما وضع حد للفساد الظلم الحقرة والمحسوبية في انتظار المزيد …….

ملف للمتابعة .