في واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، أصدر نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محسن كلوب، حكما بتغريم نفسه بسبب رنين هاتفه خلال جلسة محاكمة.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان اتخذ قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى “لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين”، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكمة.
وعقب القرار الغريب سادت حالة من الدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاض وهو رئيس لجلسة أن يخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الإخلال”.
ومعروف عن هذا القاضي أنه معتاد خلال الجلسات تنبيه المتقاضين إلى ضرورة غلق الهاتف المحمول حتى لا تتعطل الجلسات.
الغريب في هذه الواقعة أن قرارات التغريم من هذا النوع اعتادت محاكم القضاء على استخدامها في حالتين أولهما لدى رفض استشكال أقامته جهة إدارية على حكم ما أصدرته المحكمة، فتقضي المحكمة برفض الاستشكال وتغريم رئيس الجهة الإدارية لامتناعه عن تنفيذ الحكم، وثانيهما لدى امتناع الجهة الإدارية عن تقديم مستندات ترى المحكمة أنها ضرورية في الدعوى وتكرار هذا الأمر ومن ثم توقع المحكمة غرامة على محامي الجهة أو رئيسها لحثهم على تقديم تلك المستندات.
