جزائريّة

بيان اللواء المتقاعد وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بخصوص ما روجت له بعض المواقع الالكترونية و وسائل الاعلام المختلفة …

بيان اللواء المتقاعد وزير الدفاع السابق خالد نزار :

في بيان له موجه للرآي العام الجزائري تحصل موقع فلاش نيوز على نسخة منه وضع اللواء المتقاعد خالد نزار النقاط على الحروف بخصوص الضجة الاعلامية الاخيرة و المتعلقة بنشر اخبار كاذبة مفادها ان مصالح الرئاسة الجزائرية اجرت اتصال او ما يشبه مفاوضات معه تتعلق بعودته الى ارض الوطن اين صرح وزير الدفاع السابق و قال ان حرصه على مصلحة الوطن امن واستقرار الجزائر حتم عليه الحديث في الوقت المناسب عندما كان للحديث معنى و ضرورة اين حذر من الخطر الذي يهدد الاستقرار السياسي للبلاد و يهدد تماسك مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية التي يعرفها جيدا بحكم عمله فيها طوال عقود قبل ان يتولى قيادة الاركان و منصب المسؤول الاول عن المؤسسة بصفته وزير للدفاع الوطني الى غاية تقاعده بداية 1994

وزير الدفاع السابق نبه الى نقطة في غاية الاهمية اين قال ان التاريخ يعيد نفسه و ان الظلاميين الارهابيين الذين سعوا بكل الطرق و الوسائل الى اسقاط الدولة بداية التسعينات و فشلوا هاهم يعودون باوجه جديدة و اساليب جديدة محاولين استغلال اسمي و سمعتي مكانتي و نضالي في ضرب مؤسسسات الدولة و عليه انبه و احذر شباب اليوم و اقول انكم يا اولادي و ان لم تعيشوا فترة التسعينات اين واجه ابطال الجزائر غدر خيانة و ارهاب الخونة اعداء الوطن فانه من واجبكم الاقتداء باباءكم و اجدادكم الذين صانوا الامانة و ضحوا من اجل ان تبقى الجزائر شامخة صامدة في وجه الارهاب المسلح و الارهاب الفكري الظلامي الهدام

اعداء الامس الذي خانوا و هربوا الى خارج الوطن هم انفسهم من يقود الحملة الجديدة التي تستهدف امن و استقرار البلاد و تستهدف وحدة التراب الوطني و سيادة الدولة

اعداء الوطن و الشعب الذين قادوا و ساهموا في تآجيج الارهاب بداية التسعينات هم انفسهم من يقودون و يؤججون نار الفتنة في الوقت الراهن بعد ان فشل مخططهم بداية 2019 بعد خروج الشعب بشكل اذهل العالم بسلميته و تحضره ضد مشروع التمديد و استمرار منظومة حكم ال بوتفليقة التي حذرنا منها قبل سنوات بل كما من الذين وقفوا ضد استحواذ الرجل على السلطة و التفرد في الحكم بشكل دكتاتوري لم تشهده الجزائر من قبل

امام ما يحدث في بلادي و امام المؤامرات الخارجية الهدامة و من باب المسؤولية كمجاهد و قائد عسكري سابق اجد انه من واجبي بل من حقي التحذير التنبيه و دق ناقوس الخطر و القول ان الشعار الذي ينادي به بعض الشباب عن حسن نية و دون قصد بكل تآكيد لكنه مقصود مدبر و مخطط له بشكل رهيب و خبيث من قبل الخونة عرابي الارهاب سابقا و التحرر كما يدعون في الوقت الراهن هو شعار خطير و هدام يسعى الى تحطيم المؤسسة العسكرية انه شعار مدنية و ليست عسكرية

هم يعلمون ان الجيش وظيفته الاساسية حماية امن و استقرار البلاد و السهر على صيانة حدودنا الواسعة و ان القيادة العسكرية لا دخل لها في الشآن السياسي خاصة و ان منصب وزير الدفاع الوطني يعود لرئيس الجمهورية الذي هو رجل مدني و الجيش لا يمارس اي دور سياسي لكن المغرضين المشوشين الساعين الى تحطيم كيان الدولة كما يصرحون علانية في منابرهم الاعلامية يعرفون ذلك جيدا لكنهم يحاولون تغليط الشعب خاصة عنصر الشباب الذي يمثل الغالبية في الجزائر خاصة و التطور التكنولوجوي الرهيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتحكمون فيها بشكل واسع و رهيب يحاولون تغليط الشباب و الزج بهم في متاهات من شانها المساس بامن البلاد حين يروجون لشعار مدنية و ليست عسكرية

لحسن الحظ فالمؤسسة العسكرية و الامنية اليوم باتت في ايادي امنة وطنية شريفة و صادقة دورها و همها الاول و الاخير مواكبة الاصلاحات السياسية الواسعة التي باشرها الرئيس عبدالمجيد تبون و وعد بتنفيذها على مراحل في اتجاه خدمة الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي ينشده كل الشعب الجزائري

هذه الاصلاحات التي باشرها الرئيس تبون بكل تآكيد تزعج اطراف خارجية و اخرى داخلية دآبت على العيش و الاقتات من فضلات الوضع السياسي المتعفن الذي ساد سنوات طويلة

منذ مغادرتي الجزائر شهر جويلية 2019 لم ادخل في نقاش او جدال مع اي طرف بل عبرت عن موقفي و رآيي بشكل واضح و صريح من الذي حدث خلال تلك الفترة من تجاوزات خطيرة رآيت انها تهدد تماسك المؤسسة العسكرية بالخصوص و مؤسسسات الدولة الدستورية بصفة عامة فحذرت و نبهت و عندما وجدت ان رسالتي وصلت لمن يهمه الامر اخترت الصمت عن طواعية و بقيت طوال هذه الفترة و مازلت اتابع الوضع العام في بلادي في صمت الى غاية اللحظة اين تلقيت مثلي مثل كل الشعب الجزائري هذه الاخبار المغرضة و التي ارى ان الهدف من وراءها هو التشويش على اصلاحات الرئيس و محاولة التآثير على قراره السياسي الذي نرى و ننتظر ان يكون قرار صائب و منصف يصحح الخطآ الذي تم ارتكابه في وقت سابق بناء على قرار سياسي ظالم جائر و غير مبرر

في الاخير ادعوا الشعب الجزائري و ادعوا افراد المؤسسة العسكرية بالخصوص الى واكبة الاصلاحات العميقة التي باشرها الرئيس ما دامت تخدم المصلحة العليا للوطن و تصون الامانة التي ضحى من اجلها شهداء الواجب الوطني خلال ثورة التحرير و بعدها ثورة حماية الدولة من الارهاب الاعمى الذي تسعى اطراف كثيرة الى اعادة تنشيطه من جديد بوسائل و طرق جديدة تتماشى و التطور التكنولوجي الحاصل في العالم .

البيان كما وصلني :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى