الخارجية الجزائرية: نرفض أي تغيير غير دستوري للحكم في مالي

أعربت وزارة الخارحية ​الجزائر​ية عن رفض بلادها القاطع “لأي تغيير غير دستوري للحكم في مالي”، داعية “جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والخروج السريع من الأزمة”، لافتةً إلى أن “الجزائر تتابع بقلق بالغ الوضع السائد في مالي الشقيقة”.

وكان الرئيس المالي أعلن في وقت سابق من هذا اليوم استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان، بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين. ونوه بأنه “لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها، وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك”، مشدداً على أنه “ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع، لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس”.