نشرة الأسرار
تحت المجهر … هل تعيد مصالح الدولة فتح ملفات الفساد في وزارة البريد عهد موسى بن حمادي ؟؟؟
نشرة الاسرار ...
قانونيا ملفات الفساد تبديد المال العام واستغلال المنصب لا تزول و لا تموت بالتقادم وعليه بات من الضروري اعادة فتح ملف فساد في غاية الخطورة ضرب مؤسسة حساسة و استراتيجية من اهم مؤسسات الدولة وهي مؤسسة بريد الجزائر .
خلال فترة تولي الوزير موسى بن حمادي منصب وزيرالبريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال اشرف المفتش العام للوزارة بقاص رابح و بمساعدة المفتش زيوان العيفة على فتح تحقيق إثر شكوى رفعها المدير المركزي للمالية و المحاسبة السابق رحموني علي ضد المدير العام لبريد الجزائر السيد محلول محند العيد يتهمه فيها بالفساد و استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية و محاولة تعطيل مصالح المؤسسة لفائدة أحد الموردين من المغرب الشقيق صاحب مؤسسة M2M .
بالاضافة الى تقرير المدير المالي هناك رسالة ممضاة من قبل أكثر من 20 إطار سامي بالمؤسسة يشتكون فيها من تجاوزات المدير العام و ينددون بسوء تسييره خاصة فيما تعلق بمنح مشاريع بالتراضي .
خلص التقرير الذي تم الانتهاء من إعداده بتاريخ : 30/11/2011 و يحمل صفة “سري للغاية إلى ما يلي :
– شراء تراخيص لنظام شركة سيماب و توسيع رخص لخدمة ماجيكس للبطاقات المسبقة الدفع بطرق غير قانونية منافية لقانون الصفقات حيث انه و بعد مشاورات تم الاتفاق على عمل خصم مقداره 15% على شراء تراخيص سيماب أما عرض تمديد رخص ماجيكس فلم يتم التحدث عنه مطلقا لأنه لم يكن مبرمجا في جدول الأعمال .
– مؤسسة بريد الجزائر تعمدت تضخيم عدد طلبات المشتريات التي رآى التقرير انها غير ضرورية من بين 1300 ترخيص لشباك الصرف الآلي GAB الشركة كانت تحتاج فقط 500 رخصة أي ما يعادل 800 طلبية زائدة و من بين 4000 طلب توسيع نظام بطاقات الدفع الالكترونية كانت الشركة في الحقيقة تحتاج فقط إلى 1000 طلبية و الـــ 3000 طلبية الزائدة البقية مما يجعل الأمور غامضة و تطرح عدة إستفسارات حول ماهية تلك الزيادات التي هي من دون جدوى و غير مبررة حسب التقرير .
– تنصيب المدير العام لفريق مشاورات جديد و إبعاد الفريق الأول بحجة فشله في مسيرته حتى تم الاتفاق مع المورد المغربي على خصم مقداره 20% فيما تعلق بتراخيص نظام سيماب أما فيما تعلق برخص ماجيكس فلم تكلف إدارة بريد الجزائر نفسها عناء طلب تخفيض على العرض المقدم آنفا من طرف المغربي مما خلص التقرير إلى أن الأمر تم التستر عليه و إخفاءه.
– وجود 7 ملايير سنتيم تم تعاقدها مع الممول الفرنسي SFCE هي عبارة عن فواتير لصفقات تعود لسنة 2004 لم يتم تخليصها لأسباب مجهولة طلب المورد المغربي من إدارة بريد الجزائر معالجتها فورا .
– سوء تسيير و تبديد للمال العام حيث طلب تراخيص لأجهزة غير متوفرة كما تم تطرح علامة إستفهام حول دوافع إلغاء المحادثات مع المورد المغربي و التي أثمرت إلى تحقيق خصم قدره 50%.
– المصادقة على الإتفاقيتين من طرف لجنة الصفقات فقط بينما القانون يفرض موافقة المديرية الفرعية المكلفة بمتابعة و تنفيذ تلك العقود التي لم يتم إبلاغها اصلا .
– مستحقات 7 ملايير التي كانت تطالب بها الشركة المغربية غير مبررة و هي تعود أصلا لعقود مع شركات أخرى و ضمن فترة ضمان ، ما جعل 4 مدراء مركزيين يرفضون تخليص فواتيرها و ديونها .
التقرير اثبت في الأخير أن التراخيص تتبعها إستثمارات و آلات شباك الصرف الآلي و أنظمة بطاقات الدفع الالكترونية لكنها في الحقيقة غير موجودة أصلا مما يطعن في مصداقية الصفقتين من البداية الى غاية نهاية العملية .
التقرير يتهم المدير اتهامات خطيرة و مسؤولة ابرزها :
– إبرام صفقات مخالفة للقانون و دون المرور عبر المناقصة المفتوحة كما هو معمول به قانونيا و عن طريق التراضي و مخالفة التشريع كما هو مبين في الوثائق المرفقة .
– عمل توسعة لبطاقات دفع إلكترونية افتراضية أغلبها لم تدخل الخدمة مطلقا أو نادرة الاستغلال.
– إبرام عقود مع شركات جديدة ليس لها علاقة مع مصدر الأجهزة الأولى مما يخلق إشكالية صيانة في حال حدوث أي مشكل طارئ يجعل المصدر الحقيقي للأجهزة يتنصل من مسؤولية بعد إشراك طرف آخر داخل أجهزته .
على هذا الاساس و بناء على التقرير المرفق بوثائق اثباتات و ادلة نطالب السلطات المختصة سواء كانت قضائية امنية او نيابية سياسية التكفل بالموضوع و المطالبة باعادة فتح الملف من جديد و التحقيق فيه نظرا للتجاوزات الخطيرة التي مست و تمس بالاقتصاد الوطني و الامن القومي خاصة و ان المؤسسة التي فازت بالمناقصة هي مؤسسة مشكوك في امرها و تربطها علاقات تعاون وعمل مع شركات اسرائلية مختصة في مجال البريد و المواصلات .
