قضايا وملفات

سماسرة بيع السيارات و الشاحنات الي اين ؟؟؟

شركة فوتون للسيارات هي شركة صينية تصمم وتصنع الشاحنات والحافلات والسيارات والآلات الزراعية مقرها الرئيس في تشانغبينغ، شمال العاصمة الصينية بكين وهي شركة تابعة لمجموعة بيك الصينية .
لدى شركة فوتون مصانع للإنتاج ومركز للأبحاث والتطوير ولها فروع و ممثلين في كثير من دول العالم من بينهم الجزائر .
ممثل الشركة بالجزائر هو السيد رياض خوجة من مدينة عنابة اين يقع المقر الرئيس بينما المقر الاجتماعي للشركة فيقع في مدينة باتنة طريق بسكرة .
 
شركة فوتون فرع الجزائر متهمة بالنصب والاحتيال على زبائنها من خلال تضخيم الفواتير ،التصريح الكاذب و جملة من التجاوزات مثلما توضحه الوثائق المرفقة و التي نطالب من خلالها وعلى ضوءها السلطات المعنية سواء كانت مصالح الامن المختصة آو الجمارك و الجهات القضائية بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الامر .
 
فرع الشركة بالجزائر يستورد شاحنات من الصين يتم جمركتها علي اساس انها شاحنات عادية وهي في الحقيقة وكما توضح الوثائق المرفقة هي شاحنات مزودة برافعات لتقوم الشركة ببيعها على هذا الاساس و باسعار خيالية مقارنة بسعرها الحقيقي و المصرح به لدى الجمارك .
 
بالاضافة الى ان الارقام التسلسلية كما توضح الوثائق دائما غير متطابقة مع الشاحنات على ارض الواقع وهو الامر الذي يدعو للتحقيق مع مديريات الصناعة و المناجم المعنية بالموضوع .
 
دائما و كما هو ملاحظ من خلال الوثائق المرفقة نجد ان السعر المصرح به هو 20،000 دولار بينما في التصريح الجمركي فسعر الشاحنة حوالي 33،000 دولار … اين الخلل ؟؟؟
 
من بين التجاوزات كذلك نجد ان اسم الشاحنة المستوردة هوjdf5050jgkb بينما الاسم المصرح به لدي مديرية الصناعة والمناجم هو bj1049 5 و بالتالي فموافقة المديرية لا تتوافق و الرخصة الممنوحة من طرف خبراء المناجم … اين الخلل ؟؟؟
 
من بين التجاوزات المسجلة كذلك نجد ان حمولة الشاحنة هي 4495 كلغ كما هو موضح في الوثائق المرفقة بينما وزنها وهي فارغة 5030 كلغ … اين الخلل ؟؟؟
 
الموضوع يهم بالدرجة الاولى وزارة الصناعة والناجم و ووزارة التجارة والمديرية العامة لللجمارك التي يقع على عاتقها تحمل المسؤولية و فتح تحقيق للوقوف على التجاوزات المسجلة في انتظار فتح تحقيق من قبل المصالح الامنية المختصة فلاش ديسك يتابع الموضوع باهتمام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى