الامين العام للحكومة الوزير احمد النوي لا يفرق ما بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و بين السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات ان وجدت اصلا …

حسب مراسلة رسمية مؤرخة في 14 ماي الماضي موجهة من رئاسة الحكومة عبر امينها العام الوزير احمد النوي الى اليسيدات و السادة اعضاء الحكومة يعلمهم فيها ان الحكومة قررت مناقشة قانون عضوي يتعلق باللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و المدرجة في الدستور المادة 94 منه .

الغريب في الامر ان الامين العام للحكومة الوزير احمد النوي ذكر اللجنة على اساس انها سلطة مستقلة و لم يقل اللجنة العليا المستقلة كما هو مبين في الدستور .

السؤال : هل هو خطأ مطبعي ام معرفي ام  الامر مقصود و حكومة بدوي تسعى الى انشاء سلطة جديدة مكلفة بمراقبة الانتخابات و هو ما يتعارض و الدستور حيث ان الدستور ينص على هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات .