جزائريّة

هل يعلم محمد حجار والي ولاية النعامة ان الفساد يصول و يجول في اروقة الولاية ام هو الراعي الرسمي له ؟؟؟

مراسل فلاش ديسك من مقر ولاية النعامة نقل الينا الواقع المر للولاية و وضع يده على ملف الفساد المتفشي بالادارات و المصالح المحلية للولاية على رآسها مديرية الادارة المحلية التي تشهد فساد محسوبية و استغلال للمنصب مع بروز مظاهر التعفن والتلاعب بالمال العام من قبل رئيس مصلحة الوسائل العامة بالمديرية منذ 2013 و ليس وليد اليوم .
حسب مراسل فلاش ديسك فان رئيس مصلحة الوسائل العامة و بالتواطئ مع موظفين تابعين لنفس المصلحة من بينهم رئيس مكتب الميزانية يمثلون عصابة تتلاعب بالمال العام و تستغل المنصب لابرام صفقات مخالفة للقانون تمنح لممولين دون غيرهم و هي على هذا المنوال منذ عهد الوالي السابق عام 2013 و ليس فقط خلال عهد الوالي الحالي محمد حجار .
 
التلاعب مس جداول الكشف الكمي و التقدير لبعض الصفقات العمومية و بعض الفواتير مع تحويل الأغلفة المالية دون حسيب او رقيب
تجاوزات بالجملة وقف عليها مراسل فلاش ديسك تخص صفقات تحوم حولها شبهة الفساد و تستحق فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة لوضح حد امام المتلاعبين بالمال العام و بارونات الفساد بالولاية .
 
فلاش ديسك يتابع الموضوع في انتظار فتح تحقيق بناء على الوثائق و المستندات التي نضعها تحت تصرف المحققين .
 
في وقت لاحق سنسلط الضوء على ملف الاستثمار في المجال الفلاحي و العقار و دور والي الولاية محمد حجار الذي يشرف الملف امام التجاوزات الكبيرة و الخطيرة المتعلقة بالامتياز الفلاحي و العقار الصناعي اين وقف مراسل فلاش ديسك على ملف توزيع الاراضي الفلاحية بطرق غير قانونية ومحاولة والي ولاية النعامة التخلص من المسؤول عن هذا الملف و تكليف حسناء الولاية التي تحصلت شقيقتها على عدة عمليات مختلفة اكسبتها الملايير حسب الوثائق التي يحوز” فلاش ديسك عليها” بهذا الملف و تبقى دار لقمان على حالها في انتظار محاسبة المتورطين في هذه القضية الشائكة
 
ترقبوا كشف فلاش ديسك لملف الغلاف المالي لعمليات تجديد اعمدة الانارة العمومية و الاشجار التزينية التي يشرف عليها والي النعامة قريبا …
 
ترقبو ملف لا يقل خطورة عن باقي الملفات و يخص قطاع التشغيل و تحويل اموال المستفيدين من الادماج المهني بالملايير و هي القضية التي طرحت على مستوى محكمة النعامة منذ شهر اكتوبر من عام 2017 و التي اصبحت في خبر كان هذه القضية حركها المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال المقال من منصبه مؤخرا لكن جهات نافذة وضعت الملف في الارشيف و فلاش ديسك سيعيد اخراج الملف و اثارة الموضوع من جديد .
 
سنكشف بالوثائق و الادلة و الاسماء هذا الملف الخطير مع تحميل المسؤولية الكاملة لكل من النائب العام و وكيل الجمهورية بالنعامة …… موضوع للمتابعة .
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى